صعدت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، خلال يونيو/حزيران الماضي، لأعلى مستوى منذ عام 2008.

جاء ذلك، بحسب مسح تم اجراءه استنادا على البيانات التاريخية لتقرير الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي إلى 783.8 مليون دولار أمريكي، صعودا من 754.9 مليون دولار بنهاية مايو/أيار السابق له.

وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول الاحتياطية بنسبة 12.2%، مقارنة مع 698.1 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي 2020.

تتألف الأصول الاحتياطية لسلطة النقد، من احتياطات النقد الأجنبي إلى جانب أية احتياطات أخرى؛ في الحالة الفلسطينية تتوفر استثمارات في سندات أجنبية.

وبلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو الماضي 673 مليون دولار، مقارنة مع 589.0 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الاحتياطات الأخرى، وهي عبارة عن سندات مستثمرة في الخارج بقيمة 110.8 ملايين دولار حتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 109.2 ملايين دولار على أساس سنوي.

ولا تملك سلطة النقد الفلسطينية عملة وطنية خاصة بها، بل تعتمد على 4 عملات رئيسية، هي الدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، واليورو الأوروبي.

وسلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح إلى التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات خلال الفترة القريبة القادمة.